What is the Islamic Injunction on the job of a Security Guard involved in guarding for or working for someone who is morally corrupt?

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh

The Fatwa quoted below was deliberated amongst the Scholars at Department of Darul-Iftaa (Wifaqul Ulama) and the conclusion reached after discussion was as follows:

بسم الله الرحمان الرحيم
هو الموفق
حامدا ومصليا ومسلما
الجواب ومنه الصواب

It will be permissible to work as a Security Guard as long as one is not directly involved in sin and transgression and the majority of the employer’s income is from Halal sources.

  1. (Mufti) Amjad Mohammed (HA)
  2. (Mufti) Bilal Issak (HA)
  3. (Mufti) Faisal al-Mahmudi (Canada)  (HA)
  4. (Qadhi) Imran Sayed Falahi (HA)
  5. (Mufti) Mohammed Ashfaq (HA)
  6. (Qari) Muhammad Shoyaib Nurgat (HA)
  7. (Mufti) Zakaria Akudi  (HA)
  8. (Mufti) Zubair Dudha (HA)

Disclaimer: Wifaqul Ulama provides answers as general guidelines based on known relevant matters at the time, and are not intended for use for any other purposes (legal or otherwise) without our specific written consent.


Question:
Dear Respectable Ulama,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Following is the question from a brother who is interested in starting a new career in Security, and I would be very grateful if our honourable Ulama guide us on the following matter. Jazakallah

Is it permissible to work as a security guard for someone who is morally corrupt and is openly involved in evil sins and vices?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible for one to work as a security guard in the referenced scenario as long as one is not directly involved in the aforementioned vices and majority of the company’s income is from Ḥalāl sources.

And Allah Ta’āla Knows Best

Maulana Bilal Issak

المبسوط للسرخسي دار المعرفة – بيروت (16/ 39)
ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فإن شرب فيها الخمر، أو عبد فيها الصليب، أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك؛ لأنه لم يؤاجرها لذلك والمعصية في فعل المستأجر وفعله دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك كمن باع غلاما ممن يقصد الفاحشة به، أو باع جارية ممن لا يشتريها، أو يأتيها في غير المأتى لم يلحق البائع إثم في شيء من هذه الأفعال التي يأتي بها المشتري، وكذلك لو اتخذ فيها بيعة، أو كنيسة أو باع فيها الخمر بعد أن يكون ذلك في السواد ويمنعون من إحداث ذلك في الأمصار

بدائع الصنائع (4/ 40)
و من استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة و عند أبي يوسف و محمد لا أجر له كذا ذكر في الأصل و ذكر في الجامع الصغير أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة و عندهما يكره لهما : أن هذه إجارة على المعصية لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية و قد قال الله عز و جل { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } و لهذا لعن الله تعالى عشرة منهم حاملها و المحمول إليه
و لأبي حنيفة أن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة و التخليل مباح و كذا ليس بسبب للمعصية و هو الشرب لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار و ليس الحمل من ضرورات الشرب فكانت سببا محضا فلا حكم له كعصر العنب و قطفه و الحديث محمول على الحمل بنية الشرب